أشعلت تصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية، شرارة أمل جديدة في قلب القطاع الصناعي، مُعلنًا عن نظام ضريبي ثوري يهدف لإنعاش الاقتصاد.
تم تحديد نسبة الضريبة على الصناعيين بـ 10% فقط، في خطوة غير مسبوقة لتحفيز الإنتاج.
كما سيتم تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات الجديدة لدعم التصدير والصناعة مباشرة، مؤكدًا التزام الحكومة بـ التشاركية الفعلية في صياغة السياسات الاقتصادية مع الغرف الصناعية والتجارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منهجية اتخاذ القرار.
وتتويجاً لهذا التوجه، سيتم إعفاء المنشآت المتضررة كلياً من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، ضمن مشروع ضريبي أوسع أطلقته الوزارة لتكريس العدالة والشفافية، بإنشاء محكمة ضريبية وإلغاء عقوبة السجن للتهرب، مما يُبشر ببيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية.
