.jpg)
في خطوة وصفت بـ الإصلاح الهيكلي الجذري لقطاع الطاقة الحيوي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس، مرسومين رئاسيَّيْن مُفصليَّيْن يعيدان تشكيل البنية الإدارية والتشغيلية لقطاع النفط والغاز في البلاد.
المرسوم الأبرز: ميلاد "الشركة السورية للبترول SPC"
أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، والقاضي بـإحداث "الشركة السورية للبترول SPC"، وهي شركة عامة قابضة، مملوكة بالكامل للدولة، ومقرها دمشق. وتتمتع الشركة الجديدة بـالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
نقطة التحوّل الأهمّ في هذا المرسوم تكمن في أن "الشركة السورية للبترول SPC" ستحل محل المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير وكافة الشركات التابعة لهما. هذا يعني دمجًا كاملًا وشاملًا للقطاعين الاستخراجي والتكريري في كيان اقتصادي واحد. وقد نص المرسوم صراحةً على أن الشركة المحدثة تحل محل الكيانين الملغيين في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، بما في ذلك جميع العقود والاتفاقيات.
هذه الخطوة تشير إلى توجه حكومي حازم نحو الكفاءة والحوكمة الرشيدة. يهدف إحداث شركة قابضة موحدة (SPC) إلى القضاء على الازدواجية والتشتت الإداري والتشغيلي، وتعزيز التكامل في جميع مراحل الاستثمار. الهدف الاستراتيجي المُعلن هو تطوير بيئة استثمارية احترافية، وتمكين الشفافية والمساءلة، وصولاً إلى دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية. هذا التوحيد هو ضرورة اقتصادية وإدارية طال انتظارها لتنظيم قطاع النفط والغاز بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
حركة التغييرات الإدارية: إلغاء وتعيينات سابقة
تزامنًا مع إصدار مرسوم SPC، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (197) لعام 2025، الذي قضى بـإلغاء العمل بالمرسوم رقم (117) لعام 2023، الخاص بإسناد وظيفة معاون وزير النفط لشؤون التكرير والتوزيع إلى المهندس أحمد عبد الرؤوف كمال الدين الشماط.
ويأتي هذا الإلغاء في سياق التغييرات الأوسع التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً، حيث كان الرئيس الشرع قد أصدر في 1 حزيران الماضي ثلاثة مراسيم لتعيين معاونين لـ"وزير الطاقة" (بعد دمج حقائب النفط والكهرباء والموارد المائية). وشملت التعيينات: عمر محمد شقروق معاوناً لشؤون الكهرباء، وغياث فوزي دياب معاوناً لشؤون النفط، وأسامة خالد أبو زيد معاوناً لشؤون الموارد المائية. ويُفهم إلغاء تكليف الشماط بأنه تمهيد لإعادة هيكلة المناصب التنفيذية بما يتواءم مع الكيان القابض الجديد (SPC).
على الصعيد الداخلي، يتوقع الخبراء الاقتصاديون والمهتمون بقطاع الطاقة أن يتم استقبال المرسوم بإيجابية حذرة، مع ترقب لـآلية التنفيذ وتعيين الكادر القيادي الجديد للشركة القابضة التي ستدير ثروات البلاد النفطية.
