تواجه نحو 4.2 مليون أسرة في ألمانيا تحديات مالية كبيرة، حيث أقروا بعدم قدرتهم على سداد فواتير الكهرباء والغاز لشركات الطاقة، وهو ما يعادل 5% من إجمالي السكان. ورغم أن هذه النسبة تشهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، فإنها تسلط الضوء على استمرار الأزمة التي تعيشها الأسر الألمانية، خاصةً تلك التي تعيش في مساكن مستأجرة، والتي تبدو أكثر عرضة لهذه الضغوط المالية.
يأتي هذا الوضع في ظل تباين في أسعار الطاقة، فبينما شهدت بعض التراجع في عام 2024، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. هذه الأزمة لا تقتصر على فواتير الطاقة فحسب، بل تمتد لتكشف عن ضعف قدرة ثلث سكان ألمانيا على مواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة التي تزيد عن 1250 يورو، مما يشير إلى هشاشة الوضع المالي للكثيرين في البلاد.
