أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تعديل شامل ونهائي للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، وذلك استجابة للتغيّر السياسي بعد سقوط النظام السابق. وقد أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تسمية العقوبات لتصبح "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة" (PAARSS)، مما يعكس تحولاً في جوهر السياسة الأميركية نحو تركيز أوسع يشمل أي جهة تهدد الاستقرار الإقليمي.
شمل التعديل إعادة صياغة كاملة للوائح، موسعاً نطاق العقوبات ليشمل الأوامر التنفيذية الجديدة، خاصة تلك التي تستهدف الأفراد والكيانات التي تدعم النظام المخلوع، أو تشارك في تهريب الأموال والأسلحة أو الأنشطة المزعزعة للاستقرار. هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء الوزارة الكامل للوائح العقوبات السابقة في أغسطس الماضي، اعترافاً بالإجراءات الإيجابية للحكومة السورية الجديدة.
وتوفر التعديلات الجديدة، التي أدخلت رموزاً تصنيفية دقيقة مثل [SYRIA – CAESAR]، أدوات أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع، خصوصاً تلك التي تعمل عبر واجهات وهمية.
